الدورة السبعون للجنة وضع المرأة: تعزيز النظم القانونية لضمان إنهاء زواج الأطفال

يجب التعامل مع زواج الأطفال كجريمة، وليس كممارسة ثقافية.

خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، اجتمع قادة عالميون ووزراء ومسؤولو الأمم المتحدة ودبلوماسيون وممثلون عن المجتمع المدني وناجيات للدعوة إلى تعزيز تطبيق القوانين من أجل إنهاء زواج الأطفال خلال جيل واحد.

وجرت هذه المناقشات خلال الفعالية الخاصة بعنوان «تعزيز الأنظمة القانونية لإنهاء زواج الأطفال»، التي عُقدت على هامش #CSW70، بالشراكة مع مكتب السيدة الأولى لجمهورية سيراليون والبعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة كجهة مشاركة في التنظيم. وركزت الفعالية على تعزيز الأنظمة القانونية لإنهاء زواج الأطفال، ليس كهدف بعيد، بل كأولوية لهذه الجيل.

وكان موقف المشاركين واضحًا: يجب التعامل مع زواج الأطفال كقضية عدالة جنائية، وليس كممارسة ثقافية.

وفي كلمتها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة مادا بيو على ضرورة مواجهة هذه القضية بوضوح، قائلة: «زواج الأطفال ليس ثقافة، وليس تقليدًا، بل هو اغتصاب». وأشارت إلى أن توافق الإرادة السياسية مع سيادة القانون يمكن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي. واستنادًا إلى التقدم التشريعي في سيراليون، شددت على أهمية إنفاذ القوانين لضمان حماية فعلية للأطفال.

وأبرزت المناقشات حقيقة أساسية مفادها أن العديد من الدول لديها بالفعل قوانين تحظر زواج الأطفال، إلا أن ضعف أو عدم اتساق تطبيق هذه القوانين يسمح باستمرار هذه الممارسة.

وأشار بهوان ريبهو، مؤسس Just Rights for Children، إلى أن النهج القائم على إنفاذ القانون قد أثبت فعاليته، حيث قال: «في أقل من ثلاث سنوات، ساعدت شبكة شركائنا في وقف أو منع ما يقارب 500,000 حالة زواج أطفال في الهند. القوانين موجودة، لكن ما ينقص هو التطبيق المتسق والمساءلة المؤسسية».

ومن خلال حملتها العالمية عالم خالٍ من زواج الأطفال، وصلت Just Rights for Children إلى ما يقارب 100 دولة، مما عزز الدعوة العالمية لإنهاء زواج الأطفال.

كما دعا بهوان ريبهو القادة العالميين إلى حث الأمم المتحدة على تخصيص يوم عالمي للقضاء على زواج الأطفال، لما لذلك من دور في تعزيز الالتزام العالمي ودعم المساءلة وتحفيز العمل.

ومع زواج نحو 12 مليون فتاة قبل سن 18 عامًا كل عام، فإن الحاجة إلى التحرك واضحة. الرسالة كانت حاسمة: زواج الأطفال هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاؤه يتطلب إجراءات قانونية حاسمة وإرادة سياسية وأنظمة قائمة على المساءلة.

معًا، يمكننا إنهاء زواج الأطفال في هذا الجيل.