الهند: الحكومة تطلق حملة وطنية لإنهاء زواج الأطفال

اتخذت حكومة الهند خطوة رائدة إلى الأمام في إطار الجهود المبذولة للقضاء على زواج الأطفال.

أطلقت وزيرة شؤون المرأة وتنمية الطفل في حكومة الهند، أنابورنا ديفي (الصورة على اليمين)، حملة "بال فيفاه موكت بهارات" (الهند الخالية من زواج الأطفال)، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لجعل الهند خالية تمامًا من زواج الأطفال بحلول عام 2030 وستوفر أدوات عملية وتعاونًا بين الإدارات لتحقيق هذا الطموح. كما قادت الوزيرة ديفي تعهدًا بإنهاء زواج الأطفال مع مجالس القرى والطلاب ومسؤولي حظر زواج الأطفال والناجين من جميع أنحاء الهند.

وتستمر الحملة لمدة ثلاث سنوات، بمشاركة أكثر من 250 مليون شخص. وكجزء من الحملة، أصدرت الإدارات على مستوى الولايات أكثر من 65 أمرًا حكوميًا بالفعل.

كما تم إطلاق بوابة بهارات خالية من زواج الأطفال، والتي تمكن أفراد الجمهور من الإبلاغ عن حوادث زواج الأطفال، وتقديم الشكاوى، والوصول إلى معلومات حول ضباط حظر زواج الأطفال (CMPOs)، الذين يتم تعيينهم من قبل حكومات الولايات، ويعملون على المستويات المحلية. وتدعو الحملة أيضًا جميع المواطنين إلى معارضة زواج الأطفال بنشاط وتدعو الناس إلى التعهد ضد زواج الأطفال.

إن هذه الحملة الحكومية تشكل تطوراً مهماً، وتستند إلى أكثر من عامين من العمل الذي قامت به منظمة "الحقوق العادلة للأطفال"، والتي بدأت الحملة وناصرت بنجاح مع الحكومة لتحقيق هذا الإطلاق الوطني التاريخي. وقد قامت منظمة "الحقوق العادلة للأطفال" بتعبئة شعبية في عامي 2022 و2023، حيث تعهد أكثر من 50 مليون شخص بإنهاء زواج الأطفال.

تعد منظمة "الحقوق العادلة للأطفال" (JRC) الشبكة الرائدة في الهند لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية الأطفال ومنع العنف والجرائم العنيفة ضد الأطفال، وفقًا لدستور الهند وقوانينها. مع أكثر من 216 منظمة غير حكومية شريكة، تدعم منظمة "الحقوق العادلة للأطفال" الحملة الحكومية الجديدة، وتساعد في جهود الحكومة بشكل مباشر في أكثر من 416 مقاطعة وأيضًا في جميع أنحاء الهند من خلال برامج التوعية والدراسات البحثية والتدريب وبرامج بناء القدرات.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن "الحملة الوطنية تأتي في ظل حكم المحكمة العليا الصادر في 18 أكتوبر والذي أكد على الحاجة إلى نهج "الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله" لمكافحة زواج الأطفال وإحداث تحول ثقافي". جاء حكم المحكمة العليا نتيجة لدعوى قضائية في المصلحة العامة رفعها تحالف الحقوق العادلة للأطفال، مما يدل على القوة التي يمكن أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني في تأمين الوصول إلى نظام العدالة للناجين من الأطفال.

ويأمل المشاركون في الحملة أن تلهم الحملة الحكومية الهندية الجديدة الحكومات الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة والتعهد بالعمل على القضاء على زواج الأطفال في بلادهم.

عند إطلاق الحملة، أعلنت الوزيرة أنابورنا ديفي أنه تم إيقاف ومنع أكثر من 200 ألف حالة زواج أطفال في الهند منذ عام 2023، وهو ما يعد شهادة على العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الشريكة لتحالف الحقوق العادلة للأطفال الذين قادوا هذه المهمة. قدمت منظمة الحقوق العادلة للأطفال تفاصيل عن أكثر من 204000 حالة زواج أطفال تم منعها وإيقافها من قبل المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة المحلية.