الهند تطلق حملة توعية مكثفة لمدة 100 يوم من أجل بهارات خالية من زواج الأطفال

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، احتفلت وزارة المرأة وتنمية الطفل، التابعة لحكومة الهند، بالذكرى السنوية الأولى لمبادرة Bal Vivah Mukt Bharat (الهند الخالية من زواج الأطفال) بإطلاق حملة توعية مكثفة لمدة 100 يوم رسميًا، وهي حملة على مستوى البلاد تهدف إلى تسريع التقدم نحو إنهاء زواج الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وتستمر الحملة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى 8 مارس/آذار 2026، وتسعى إلى حشد المواطنين والمؤسسات وقادة المجتمع والحكومات المحلية لتعزيز التزام الهند الجماعي بحماية حقوق الأطفال.

تنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل مُحددة. تبدأ المرحلة الأولى بحملة توعية في المدارس والكليات والجامعات لإثارة الحوار وبناء الوعي. وتشتمل المرحلة الثانية على إشراك القادة الدينيين وأصوات المجتمع المحلي ومقدمي خدمات الزواج لتعزيز الدعم على مستوى المجتمع. أما المرحلة الأخيرة فتعمل مع مجالس القرى (غرام بانشايات) والمجالس البلدية، لتشجيعهم على اعتماد قرارات رسمية تُعارض زواج الأطفال.

القيادة تدعو إلى العمل الجماعي

في كلمتها خلال حفل الإطلاق، سلّطت معالي أنبورنا ديفي، وزيرة شؤون المرأة وتنمية الطفل، الضوء على التقدم المطرد الذي أحرزته الهند في الحد من زواج الأطفال. فعلى مدار العقدين الماضيين، شهدت البلاد انخفاضًا في انتشار زواج الأطفال من 47.4% إلى 23.3%، بفضل الجهود الحثيثة المبذولة من قِبَل الحكومة والمجتمع المدني. وأظهر فيلم عرضته الوزارة خلال الفعالية أن التقديرات تشير إلى أن الانتشار انخفض الآن إلى أقل من 15%. ومع ذلك، أكدت ديفي على ضرورة مواصلة الهند جهودها الحثيثة لتحقيق الهدف 5.3 من أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يزال زواج الأطفال يُلحق "معاناة لا تُصدق" بالفتيات من خلال اختصار طفولتهن وفرصهن. وأكدت على أهمية النهج الفريد الذي تتبعه الحملة، والذي يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، وهو أمر بالغ الأهمية لإنهاء الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال.

وتأكيدًا على هذه الرسالة، تحدثت سافيتري ثاكور، وزيرة الدولة لشؤون المرأة وتنمية الطفل، عن الأضرار المتعددة الأبعاد لزواج الأطفال، بما في ذلك الحمل المبكر وتعطيل التعليم. وأكدت أن القضاء على هذه الممارسة ليس مسؤولية الحكومة فحسب، بل مسؤولية كل مواطن.

وصف أنيل مالك، أمين عام وزارة شؤون المرأة والطفل والتنمية، زواج الأطفال بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وحثّ على اتخاذ إجراءات جماعية أقوى. وعبّرت شخصيات بارزة أخرى عن هذه الدعوة، مؤكدةً أن التعليم يبقى من أكثر الأدوات فعالية لإنهاء هذه الممارسة.

أصوات من الخطوط الأمامية

وشهد الحدث شهادات قوية من قادة شعبيين يعملون بشكل مباشر لمنع زواج الأطفال.

وصف بهوان ريبو، مؤسس منظمة "حقوق عادلة للأطفال" وحملة "عالم خالٍ من زواج الأطفال"، مسؤولي حظر زواج الأطفال بأنهم "الأبطال الحقيقيون" لهذه الحركة. وأكد على أهمية نموذج "الحماية قبل الحماية"، والحماية قبل الملاحقة القضائية، والملاحقة القضائية لخلق ردع يؤدي إلى الوقاية. وذكّر الحضور بأن الصمت في وجه هذه المظالم يُعدّ شكلاً من أشكال العنف، وحثّ جميع الحاضرين على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية، محذرًا من أنه "إذا فشلنا في حماية أطفالنا اليوم، فلن يكون لأي شيء آخر نفعله في المستقبل أي أهمية".

كما شارك خبراء ميدانيون، بما في ذلك الدكتورة بوليني كيرثي، رئيسة منظمة فاسافيا ماهيلا ماندالي (أندرا براديش)، وأوشا باتاناياك، رئيسة لجنة غانيا أونايان (أوديشا)، بتجاربهم وتحدياتهم في التدخل في قضايا زواج الأطفال على مستوى المجتمع.

التزام جماعي

واختتم الحدث بانضمام جميع المشاركين إلى الوزير في التعهد رسميا بإنهاء زواج الأطفال، وتعزيز الالتزام المشترك للحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية بحماية حقوق ومستقبل أطفال الهند.