نساء يقدن العمل المجتمعي لإنهاء زواج الأطفال في بنين

في المجتمعات الريفية في تابوتا ومانتا ببلدية بوكومبي، مقاطعة أتاكورا، جمعت مبادرة مجتمعية 189 امرأة من مجموعات محلية لمعالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال وتعزيز العمل الجماعي لمنعه. وقد يسّرت الحوار السيدة إمبو إيفونتي إمبو، مسؤولة البرامج في رابطة مجموعات نساء تيكونّا في بوكومبي، حيث وضعت النساء في صميم الجهود المبذولة لبناء مستقبل خالٍ من زواج الأطفال في بنين.

أتاحت هذه المشاركة مساحةً تفاعليةً للنساء لدراسة العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي لا تزال تُسهم في زواج الأطفال في مجتمعاتهن. ومن خلال مناقشات مُوجَّهة، تأملت المشاركات في الآثار الضارة للزواج المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن ورفاهيتهن وفرصهن الحياتية، مستنداتٍ إلى تجاربهن المعيشية وواقع مجتمعاتهن.

كان من أبرز الشواغل التي أثيرت خلال المناقشات دور طقوس البلوغ، التي تُجبر خلالها الفتيات في سن الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة أحيانًا على الزواج. وأبرزت المشاركات كيف يمكن للضغوط المالية المرتبطة بهذه الطقوس أن تدفع الأسر نحو الزواج المبكر، حيث يُتوقع من الأزواج المستقبليين تغطية التكاليف المصاحبة. ومن خلال تحديد هذه الممارسات، استكشفت النساء بشكل جماعي كيف تتداخل التقاليد والفقر والتوقعات الاجتماعية، وكيف يمكن مواجهتها من خلال حوار مجتمعي مستدام.

أكدت الجلسة أيضاً على أهمية دور المرأة القيادي في جهود الوقاية، مُقرّةً بتأثيرها داخل الأسر والشبكات الاجتماعية وفي مواقع صنع القرار المحلية. وشدد المشاركون على ضرورة التواصل المستمر مع الزعماء التقليديين ورؤساء القبائل لتغيير الأعراف وحماية الفتيات من الزواج المبكر والقسري في المجتمعات الريفية.

اختُتمت الفعالية بتعهد 37 امرأة بالوقوف ضد زواج الأطفال ومواصلة التوعية في مجتمعاتهن. وفي معرض حديثها عن هذا النهج، أكدت الميسرة على أهمية هذه الحوارات، مشيرةً إلى ما يلي:

"تُعدّ مناقشات المواطنين مع شبكات النساء حول زواج الأطفال مساحات شاملة تساهم في رفع مستوى الوعي وتمكين النساء من التحدث علنًا والتنديد بهذه الظاهرة داخل مجتمعاتهن."

— M'PO IFONTI M'PO، مسؤولة البرامج، رابطة المجموعات النسائية في تيكونا في بوكومبي

أكدت هذه المبادرة التي يقودها المجتمع على مبدأ أساسي من مبادئ نهج "عالم خالٍ من زواج الأطفال": التغيير الدائم يبدأ عندما تقود المجتمعات نفسها الحوار، انطلاقاً من الاحترام والمعرفة المحلية والمسؤولية المشتركة عن حماية حقوق الأطفال.